عقد إيجار محل محدد المده
فى ظل أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996
انه فى يوم الموافق / /2021
قد أجر السيد/ ................................. - مصري – مسلم – ويحمل رقم قومى ................... ، والمقيم .................................................. .
(طـــرف أول – مؤجــــــر)
إلى : السيد/ ......................................– مصري – مسلم – ويحمل رقم قومي ...................... ، المقيم ................................... (طرف ثان - مستأجر)
ما هو المحل الكائن .............................. - الاسكندرية ، بقصد استعماله ........................... .
وقد أقر المؤجر بأن المحل الجارى تأجيره خالي من أى خلل ومستوف جميع لوازمه من أبواب وزجاج وكوالين بمفاتيحها وخلافه وقد أقر المستأجر بمعاينة المحل المذكور وانه خالى من اى خلل وموافق لاستعماله وقد اتفق المتعاقدين وهم بكامل الاهلية على البنود الاتية :-
البند الاول :- مده الإيجار ...... سنوات ميلادية تبدأ من 00 / 00 /2021 وتنتهى فى 00 / 00 / 2021 وغير قابل للتجديد الا بعقد جديد وشروط جديده
.
البند الثانى:- الاجره المتفق عليها مبلغ وقدره ........... جم (فقط ................ مصري لا غير) شهريا وتزاد بنسبة 10% سنوياً في كل أول شهر يناير من كل عام . وقد تقاضى الطرف الاول من الطرف الثانى مبلغ وقدره ............. جم (فقط ................ جنيه مصري لاغير) تأمين يسترد عن نهاية عقد الإيجار وتسليم العين المؤجرة للمؤجر بالحالة التى إستلمها المستأجر ، ويتعهد المستأجر بسداد الاجرة مقدما للمالك فى بدايه كل شهر .
البند الثالث : - تنتهى مدة الايجار بأنتهاء المده المتفق عليها ويجب على المستأجر تسليم المحل خالي للمؤجر دون اى اجراءات وإلا ألتزم بسداد مبلغ 000 جم ( ..... جنيه ) لكل يوم تعدى مدة الايجار المحددة.
البند الرابع :- اذا تأخر المستأجر فى سداد القيمة الإيجارية عن المواعيد المحددة لمدة شهر واحد سيعتبر هذا العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون الحاجه الى الحصول على حكم قضائى وبدون اى اجراءات وقد قبل المستأجر هذه الشروط.
.
البند الخامس:- لا يجوز للمستأجر ان يؤجر العين المذكورة من الباطن او يتنازل عنها للغير عن اى مدة كانت او احداث تغيير بالعين المؤجرة بدون اذن المالك كتابه وان خالف المستأجر ذلك سيعتبر هذا العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون الحاجه الى الحصول على حكم قضائى وبدون اى اجراءات ، كما لا يجوز للمستأجر ادخال المحل فى معاملات مع البنوك او العملاء او الشركات او الاقتراض من البنوك على المحل او ادخال المحل فى اى معاملات ماليه او تجاريه بل يكون استعماله فى الغرض المؤجر به فقط .
البند السادس :- جميع ما ينفقه المستأجر بعد استلام العين المؤجرة من دهانات او لصق ورق حائط او ديكور وخلافه لا يلزم المؤجر بشئ منها ولا يحق للمستأجر المطالبة بقيمتها عند خروجه منه بل يكون تبرعا به للمؤجر.
البند السابع:- يلتزم المستأجر بعمل الترميمات التأجيرية للعين المؤجرة مثل إصلاح السيراميك والابواب والنوافذ والمفاتيح وخلافه وذلك طوال مده الايجار ونتيجة الاستعمال ، أما الترميمات الضرورية فتكون على المؤجر .
البند الثامن:- جميع ما يملكه المستأجر من اثاث ومنقولات وبضائع وخلافة بالعين المؤجرة يحق للمؤجر الحجز عليها فى حالة التأخير عن دفع الاجرة واستيفاء حقه منها.
البند التاسع:- يلتزم المستأجر باستعمال العين المؤجرة له وفقا للبنود المتفق عليها بالعقد وان يحافظ عليها ويراعيها كما يراعى الانسان ماله الخاص كما يلتزم المستأجر بعمل كافة الاشتراطات اللازمة للنشاط واشتراطات الأمن الصناعي الخاصة بالنشاط وكذلك الالتزام باستخراج الأوراق اللازمة لمباشرة النشاط .
البند العاشر:- يلتزم المستأجر برد المحل للمؤجر فور انتهاء مده التعاقد بالحالة التى كان عليها وقت التسليم ويتحمل كافة النفقات اذا حدث للعين تلف او هلاك يرجع الى خطأ المستأجر .
البند الحادي عشر :- إذا حدث امر مخل بالعين المؤجرة فللمؤجر الحق فى اخراج المستأجر من العين بمجرد التنبيه عليه شفويا ويحق له فسخ العقد.
البند الثانى عشر :- يقر الطرف الثاني المستأجر بأنه عاين المحل المعاينة التامة النافية لكل جهالة وقبله بحالته الراهنة وأقر بأن حالته جيدة وبمجرد التعاقد يكون المستأجر استلم المحل استلاما فعليا وأصبح فى حيازته ومسئولا عنه مسئولية كاملة .
البند الثالث عشر:- اذا ترك المستأجر العين المؤجرة فى خلال الشهر فيلتزم بسداد إيجار الشهر كاملا ومصاريف ما يكون قد اتلف بالمحل .
البند الرابع عشر :- يلتزم المستأجر بسداد فواتير المياه والكهرباء والتليفون ، على ان يقوم بإعطاء الطرف الاول اخر الفواتير المسددة عند نهاية مدة العقد او تركة للعين ، ولا يجوز للمستأجر إدخال أي مرافق خلاف الموجودة بدون اذن من المالك كتابة ، وان خالف المستأجر ذلك يكون هذا العقد مفسوخا من تلقاء نفسه ويلتزم بجميع الاضرار الى تحدث للمؤجر .
البند الخامس عشر :- لا يحق للمستأجر إجراء اى تعديلات بالمحل مثل البناء أو الهدم أو التقسيم أو فتح أبواب بدون أذن المؤجر كتابة وان تم اى شئ من هذا القبيل يكون هذا العقد مفسوخا من تلقاء نفسه ويكون المستأجر ملزم بإرجاع المحل الى حالته الاصلية وبسداد قيمة المصاريف والاضرار ولا يلتزم المؤجر بأى تكاليف فى ذلك .
البند السادس عشر:- :- يلتزم المستأجر بدفع الضرائب والتأمينات وجميع المستحقات الحكومية وغير الحكومية الناتجة عن ممارسة نشاطه التجاري ، على ان يقوم بإعطاء الطرف الاول ما يفيد التخالص عنها عند نهاية مدة العقد او تركة للعين ، ولا تبرء ذمته عن اى استحقاقات لتلك الجهات عن فتره استغلاله العين ويظل مسئولا عنها حتى بعد تركه العين .
البند السابع عشر : - يخضع هذا العقد لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان احكام القانون المدنى على الاماكن التى لم يسبق تأجيرها والاماكن التى انتهت او تنتهى عقود ايجارها .
البند الثامن عشر:- تختص محكمة إسكندرية للأمور المستعجلة بالنظر فيما ينشئ من منازعات او خلافات حول بنود هذا العقد ، وقد تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخه للعمل بموجبها .
بند اضافى :-
.........................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
الطرف الاول (المؤجــر) الطرف الثانى (المستأجــر)
الاسم / ............................... الاسم /...............................
توقيع / ............................ توقيع / ............................
تعليقات
إرسال تعليق